أخبار و تعليقات

الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا تحصل على معلومات عن مقترح مقدم من نظام القذافي

الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا تحصل على معلومات عن مقترح مقدم من نظام القذافي

من صور عبث القذافي بقضية أطفال بنغازي

علمت الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا من مصادر موثوق بها أن نظام القذافي قام بتقديم مقترح يرمي إلى تجاوز قضية حقن أطفال بنغازي بأمصال ملوثة بميكروبات مرض نقص المناعة، وإيجاد مخرج من حكم الإعدام الصادر بحق عدد من الممرضات البلغاريات.

Sir Nigel Sheinwald

وقد جاء هذا المقترح على هيئة مذكرة موجهة إلى عدة أطراف أوروبية بمن فيهم مستشار رئيس الوزراء البريطاني توني بلير للسياسة الخارجية Sir Nigel Sheinwald ، الذي تربطه علاقات مع نظام القذافي وكان له دور في الزيارة التي قام بها إلى طرابلس رئيس الوزراء البريطاني توني بلير.

وتشير المذكرة في مقدمتها إلى الأطفال المحقونين وإلى إدانة الممرضات البلغاريات والحكم عليهن بالإعدام. ومن الملاحظ أن المقترح لم يشر بصورة مباشرة إلى مصير الطبيب الفلسطيني في هذا الخصوص، وإنما جرت الإشارة إليه بطريقة عرضية، الأمر الذي يعني أن التسوية المقترحة تختص بالممرضات البلغاريات فقط.

وتعترف المذكرة بنقص القدرات الضرورية والخبراء ومعدات التشخيص ومعامل التحليل الخاصة بمرض نقص المناعة في ليبيا، وتبرر ذلك بسبب ما وصفته بقلة انتشار المرض في ليبيا التي تبلغ -بحسب المذكرة- 0.13%.

وتشير المذكرة إلى حساسية القضية، وإلى ضرورة توقي ردود الفعل المتوقعة على مستوى الرأي العام الليبي، الأمر الذي يتطلب "ضرورة إيجاد حل عاجل يسمح بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للأطفال المصابين وتقديم تعويضات مالية (دية) لعائلاتهم، واستصدار تنازل من ذوي الأطفال المصابين بما يمكن من استبدال العقوبة للمدانات البلغاريات من الإعدام إلى عقوبة بالسجن ، مع تسليمهن إلى بلغاريا لقضاء العقوبة فيها". ويذكر المقترح ضرورة تعاون جميع الأطراف الدولية المعنية بهذه القضية: ويحدد المقترح بالخصوص كل من (أمريكا بريطانيا الاتحاد الأوروبي وبلغاريا).

يطرح المقترح الحل (التسوية) على مستويين: المستوى القانوني، والمستوى الطبي.

أولا: الحل على المستوى القانوني

تقترح المذكرة التزامات على الأطراف المعنية كالتالي:

بلغاريا:
عليها إنشاء منظمة غير حكومية تقوم بمهمة التفاوض مع لجنة أهالي الأطفال المصابين من أجل الاتفاق على تعويضات مالية (دية)، ويتعهد نظام القذافي بالضغط على الأهالي لقبول التعويضات والتنازل، بما يمكن من إلغاء حكم الإعدام و(تفعيل) (إبرام) اتفاقية التسليم (تبادل المجرمين) بين ليبيا وبلغاريا تمهيدا لتسليم الممرضات إلى بلغاريا لقضاء حكم السجن الصادر بحقهن.
إذا تم التوصل إلى اتفاق حول ذلك، فإن التعويضات المالية (الدية) يمكن دفعها حسب التالي:

1) تقوم بلغاريا بإلغاء ما لديها من ديون مستحقة على ليبيا لقاء مشاريع جديدة تنفذها بلغاريا في ليبيا.
2) تقوم اللجنة غير الحكومية البلغارية بدفع ما يتبقى من مبالغ التعويضات المتفق عليها بعد خصم الديون الليبية المستحقة لبلغاريا.
3) تمنح بلغاريا عقودا لتنفيذ مشاريع صحية وعلاجية لتطوير وتحسين الخدمات الطبية في ليبيا.

الجانب البريطاني:

عبدالباسط المقرحي

يقول المقترح أنه من أجل كسب الرأي العام الليبي وحتى يكون في الإمكان (تفعيل) (إبرام) اتفاقية تبادل المجرمين بين ليبيا وبلغاريا (إذا تم التوصل إلى اتفاق بخصوص الأطفال المصابين)، فمن المهم حل مسألة المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي الذي يقضي عقوبة في اسكتلندا وذلك بطريقة لا تخل بالقانون الاسكتلندي، وذلك عبر:

1) تطبيق الصلاحية الوزارية المتاحة في القانون الاسكتلندي بإطلاق سراح السجناء بعد انقضاء أربع سنوات من عقوبتهم.
2) تطبيق الصلاحية الملكية (العفو – الرحمة) بتدخل مباشر من رئيس الوزراء البريطاني "توني بلير."
3) نقل السجين عبد الباسط المقرحي لقضاء عقوبته في أي بلد عربي أو إسلامي يتفق عليه.

ثانيا: الحل على المستوى الطبي
بدون شك فإنه من الواضح أن التسوية القانونية هي مربط الفرس لهذا المقترح، أما البنود المتعلقة بالتسوية الطبية فهي دخيلة على المقترح، إذ أن هذه البنود هي إجراءات وتدابير كان في استطاعة ليبيا أن تعمل على تنفيذها بدون الحاجة إلى ربطها بهذه التسوية، وبدون الحاجة إلى انتظار التوصل إلى اتفاق، خاصة وأن ليبيا هي من سيتحمل التغطية المالية. أما تعاون بقية الأطراف (دولا أو منظمات) فبالإمكان تحقيقه باتفاقيات ثنائية أو جماعية الوصول إليها أيسر بكثير من إقحامها في هذه التسوية المقترحة.

أما علاج الأطفال المصابين، فهو أمر تعرض إلى تسويف وتأجيل وإهمال نظام القذافي، ولم يكن ليحتاج إلى هذه المدة الطويلة والتي ترتب عنها انتشار المرض، وتزايد المعاناة والآلام، وفقدان مزيد من هذه البراعم البريئة.

ملاحظات حول المقترح:
من الواضح أن أطرافا –غير ليبية- قد ساهمت في إعداد وصياغة المقترح، وهو مقترح يهدف إلى إرضاء الأطراف الأوروبية بإطلاق سراح الممرضات البلغاريات، تحت ستار تسليمهن إلى بلغاريا بعد استبدال حكم الإعدام إلى السجن.

لقاء هذا فإن بلغاريا تلتزم –بطريقة غير مباشرة- بتعويض أهالي الأطفال عن طريق التفاوض بين "منظمة غير حكومية بلغارية" وبين أهالي الأطفال للتوصل إلى اتفاق حول قيمة التعويضات. نظام القذافي يضغط على الأهالي لقبول التسوية، وبلغاريا تتخلى عن الديون الليبية لديها (قيمتها غير محددة) والمتبقي من التعويضات تدفع عن طريق "المنظمة غير الحكومية البلغارية" .

لا يوضح المقترح كيفية دفع التعويضات إلى الأهالي، وبالذات كيفية دفع مبلغ المقاصة الذي ينجم عن تخلى بلغاريا عن الديون الليبية، والتي يفترض –والحالة هذه- أن يتم تسديدها من الخزانة الليبية.

يتم تعويض بلغاريا عن التعويضات التي تدفع لقاء هذه التسوية عن طريق منحها حق تنفيذ مشاريع في ليبيا، من بينها مشاريع صحية وعلاجية لتطوير وتحسين الخدمات الطبية في ليبيا. واضح أن بلغاريا إذا ما وافقت على هذه التسوية، فإنها ستضع في حسابها "حلب" الخزانة الليبية حتى تستوفي ما دفعته أضعافا مضاعفة، خاصة مع انعدام المنافسة في المشاريع التي ستحتكرها بلغاريا ناهيك عن تأثير ذلك على شروط التعاقد وجودة التنفيذ.

المقترح يطرح مسألة اتفاقية "تبادل المجرمين" بطريقة غامضة لا يتضح معها إذا كان هناك اتفاقية موقعة بين الطرفين بالفعل وسيجري تطبيقها (تفعيلها)، أم أن الأمر يتطلب إبرام اتفاقية بين ليبيا وبلغاريا.

تأتي مسألة الزج بقضية عبد الباسط المقرحي الذي يقضي عقوبة بالسجن المؤبد في سجون اسكتلندا تنفيذا لحكم صادر في قضية تفجير طائرة شركة بان أميركان فوق بلدة لوكربي. المقترح يستغل محنة الأطفال ويوظفها من أجل تحقيق أهداف نظام القذافي بنقل المقرحي إلى بلد إسلامي أو عربي. ومعروف أن رغبة نظام القذافي في هذا الإجراء ليست بسبب الرغبة في التخفيف على المقرحي فحسب، وإنما لاتخاذ تدابير أخرى تحول دون أن يقوم المقرحي يوما ما بكشف بعض الأوراق التي يخشى العقيد معمر القذافي شخصيا من كشفها.

ربما تلتقي رغبة النظام في هذه الناحية مع رغبة بعض الأوساط البريطانية، ذلك لأن فاتورة سجن المقرحي مكلفة للخزانة البريطانية، وبريطانيا قد حققت بالفعل من قضية لوكربي ما أرادت أن تحققه على كل الأصعدة السيادية والقانونية والمالية، وفي نقله إلى دولة إسلامية تتخلص بريطانيا من هذا الملف من ناحية، ويصبح من حقها –من حين لآخر- أن تدس أنفها في شؤون تلك الدولة التي تقبل بنقل المقرحي إليها.

ومن الواضح أنه إذا تم نقل المقرحي إلى بلد آخر فإن الخزانة الليبية لن تتحمل فقط التكاليف المترتبة عن ميزانية الاحتفاظ بالمقرحي في ذلك البلد، والتي لا شك أنها ستكون تكاليف مضاعفة ومبالغ فيها، وإنما ستتحمل علاوة على ذلك أموالا تترتب لتلك الدولة لقاء قبولها وقيامها بهذا الدور. وسيكون هذا الإجراء وليد اتفاقية موقعة الأمر الذي سيجعل هذه الاتفاقية مكبلة لليبيا ملزمة لها طالما استمر المقرحي حيا. هذا إذا كانت بريطانيا تريد التخلص من ملف المقرحي، أما إذا لم يكن الأمر كذلك فسيبقى المقرحي رهين سجنه في اسكتلندا.

وفي النهاية، فإن الطرف الأضعف هم الأطفال المحقونين بالإيدز وأهلهم وذويهم، يتعرضون للإهمال والتسويف والضغوط. في إحدى المراحل تم عرض مبلغ خمسة ملايين دينار لكل أسرة من أسر الضحايا، ثم -وفي وقت لاحق- جرى التراجع عن ذلك المبلغ واستبدل بمبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف دينار فقط. ثم تعرض أهالي الأطفال إلى ضغوطات وتهديدات نقلها إليهم سيف وسيد قذاف الدم. ثم أصبحت قضيتهم مثار مساومات أفسحت المجال لتحقيق مصالح كل الأطراف، حتى تلك التي لا يعنيها الأمر، لقاء أن يتجاوز نظام القذافي أزمته، ويستر جريمته، وينكر دوره ومسؤوليته.

Posted on Friday, January 05, 2007

العودة إلى الأخبار وتعليقات