1. إنقاذ الوطن والمواطن من ربقة العبودية لغير الله سبحانه، والقضاء على كل العراقيل التي تعوق إنطلاقة الوطن نحو التحرر والتقدم.
2. حشد طاقات الشعب الليبي وتوحيد جهوده في برنامج حضاري متكامل مستلهم من عقيدة الأمة وقيمها وتراثها وتاريخها.
3. بناء وترسيخ ونشر المبادئ والقيم السامية التي دعى إليها ديننا الإسلامي الحنيف، والمحافظة على التقاليد والأعراف الطيبة التي تميز بها الشعب الليبي.
4. تحقييق أهداف الشعب الليبي وطموحاته في العزة بالله تعالى، والوحدة والسيادة الوطنية.
5. إعداد وتربية المواطن الملتزم الواثق في نفسه، المعتز بهويته، الجدير بحمل أمانة الاستخلاف، القادر على إحداث التغيير في ذاته وفي ما حولـه، المستعد دوماً لتحمل مسؤولية النهوض بالأمة وخدمة مصالحها وتحقيق أهدافها.
1. إجراء انتخابات عامة لاختيار "جمعية وطنية تأسيسية"، يكون من مهامها وضع دستور دائم للبلاد يطرح للإستفتاء الشعبي العام، ومن ثم احترام الدستور وتعزيز دوره، وتنمية الوعي الشعبي بأهميته.
2. إرساء مبدأ السيادة لله، وهي بإرادته تعالى وديعة للشعب.
3 تأكيد حق الشعب في تقرير وتصريف الشئون العامة من خلال المؤسسات الدستورية، وفي اختيار ممثليه وقياداته، وفي ممارسة النصح والإرشاد لهم، وفي مراقبتهم ومحاسبتهم وعزلهم.
4. إرساء وإعمال مبدأ الفصل بين السلطات، وإنشاء مؤسسات الدولة على أساس هذا المبدأ.
5. إرساء دعائم العدل، وضمان استقلال القضاء ونزاهة وحرية القضاء، وكفالة حق كل مواطن في الالتجاء للمحاكم وفقاً للقانون.
6. إرساء وترسيخ دعائم الديمقراطية على أسس حرية الرأي والعمل السياسي وحق المواطنين في تأسيس والانضمام إلى التنظيمات والأحزاب السياسية والنقابية.
7. تحقيق أمن المواطن على دينه ونفسه وعرضه وماله، وحماية حقه في الحياة الحرة الكريمة الخالية من كل أنواع الضغوط وصور الإكراه والإرهاب.
8. ضمان احترام حقوق الإنسان، وحماية الحريات العامة والحرية الشخصية، وصون الحرمات، وكفالة مصالح المواطنين.
9. تحقيق المساواة بين المواطنين أمام القانون، وفي التمتع بالحقوق السياسية والمدنية، وفي تكافؤ الفرص، وفيما يفرض عليهم من الواجبات والتكاليف العامة دون أي تمييز بينهم.
10. تكريس مبدأ أن لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بناءً على قانون، ولا عقاب إلاّ على الأفعال اللاحقة لصدور القانون، واحترام مبدأ أن المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته.
1. نشر الوعي السياسي، ودفع وتشجيع المواطن لممارسة حقوقه الدستورية، وتنمية الممارسات الديمقراطية وتطويرها والارتقاء بها، وترسيخ روح الحوار السلمي، ورفض استخدام العنف في ممارسة حرية الرأي والعمل السياسي.
2. محاربة الاستبداد والظلم والاستغلال والفساد.
3. تنمية الوعي الوطني بمسألة حقوق الإنسان، والعمل على نشر احترام حقوق الإنسان، وتأكيد حق المضطهدين والمظلومين في ملجأ آمن، والعمل على ترسيخ احترام حق اللجوء السياسي وعدم جواز تسليم اللاجئ السياسي أو انتهاك أمنه وطمأنينته.
4. تعزيز الوحدة الوطنية وإشاعة سبل التعاون والتضامن والتآزر بن المواطنين، ومحاربة دواعى الفرقة والشتات، وتشجيع الحوار الديمقراطي الهادف بين مختلف الفئات والأحزاب والمنظمات السياسية والنقابية.
5. المحافظة على الاستقلال الوطني وتعزيزه، وصيانة وحدة التراب الوطني، والدفاع عن حياض الوطن، وإعداد القوات المسلحة ودعمها بكافة الإمكانات البشرية والمادية والمعنوية، بما يمكنها من القيام بمهامها على أحسن وجه.
6. نشر وحماية الأمن والطمأنينة والاستقرار، ودعم مؤسسات وأجهزة الأمن الوطني بشرياً ومادياً ومعنوياً، وتوظيفها لخدمة أمن المواطنين ومحاربة الجريمة وتنفيذ القانون.
7. إقامة سياسة خارجية أساسها الاستقلال والسيادة الوطنية ووحدة التراب الوطني، وإقامة علاقات دولية مؤسسة على المساواة والاحترام المتبادل وحماية المصالح الوطنية والتعاون المثمر البناء.
8. تأكيد انتماء ليبيا إلى الأمة العربية، والقيام بدور فعال ومؤثر في مناصرة وتأييد القضايا العربية، وتنمية التعاون بين الدول العربية، ودعم جامعة الدول العربية، والعمل على تطوير ميثاقها ومؤسساتها، والعمل على تحقيق الوحدة العربية بصفتها وسيلة للمنعة والقوة وأداة للتكامل والرخاء وضماناً للهيبة والاستقرار.
9. دعم القضية الفلسطينية، ومساندة الشعب الفلسطيني في كفاحه العادل من أجل استعادة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال الوطني والعودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
10. تأكيد انتماء ليبيا إلى دول المغرب العرب، ودعم مؤسسات اتحاد دول المغرب العربي، وتعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين دول الاتحاد.
11. تأكيد انتماء ليبيا إلى الأمة الإسلامية، ومناصرة وتأييد القضايا الإسلامية، وتشجيع التعاون بين الدول الإسلامية، ودعم منظمة المؤتمر الإسلامي.
12. تأكيد انتماء ليبيا إلى القارة الإفريقية، والتعاون مع الدول الإفريقية بما يضمن للقارة الاستقرار والتقدم والاستقلال، ومناصرة القضايا الإفريقية ، ودعم منظمة الوحدة الأفريقية وتعزيز دورها.
13. التعاون الوثيق مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط في المسائل ذات الاهتمام المشترك.
14. دعم منظمة الأمم المتحدة بما يمكنها من تحقيق مقاصدها ومبادئها حفظاً للسلم والأمن الدولي، وإنماء للعلاقات الدولية بين الأمم على أساس المساواة، وتنمية للتعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية والإنسانية، والإسهام الفعال في أعمال ومجهودات المنظمة الدولية ووكالاتها المتخصصة.
15. مغالبة كافة أنواع الاستعمار والهيمنة الأجنبية وسياسة الاستقطاب، والعمل على اتباع سياسة خارجية متوازنة نابعة من رفض الانحياز إلى أية تكتلات دولية متصارعة.
1. إطلاق حرية الاقتصاد الوطني ورفع القيود عن حرية الإنتاج والعمل بما يكفل تكامل الجهود العامة والخاصة من أجل تنمية مطردة، وتحقيق الكفاءة الإنتاجية، وتحرير الاقتصاد من سلبيات التبعية الاقتصادية وعواقبها.
2. النشاط الاقتصادي للدولة يتمحور في ملكية الدولة لما يراه الشعب من الثروات القومية وإدارة المشروعات الإستراتيجية والمرافق الحيوية، وذلك في حدود الدستور والقوانين، على أن يكون مستوى إدارة هذه القطاعات من الكفاءة والنزاهة بما يحقق توجيه الطاقات والموارد المستغلة لخير البلاد والعباد.
3. فتح مجالات العمل أمام المواطنين للكسب الحلال المشروع دونما قيود ولا حدود لإقامة المشروعات والهيئات والشركات بكل أشكالها القانونية، وحرية التعاقد وضمان حرية الملكية الأساس الأول للحرية الاقتصادية والسياسية.
4. الاستفادة من البرمجة الاقتصادية والتخطيط العلمي في توجيه الاستثمارات العامة لرفع كفاءة الإنتاج ودعم التوجه إلى نشاطات اقتصادية جديدة من غير المتوقع أن يتجه إليها القطاع الخاص لتنويع مصادر الدخل ورفع معدلات النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية ضماناً لإنماء اقتصادي متوازن.
5. الاهتمام بقطاع النفط من حيث ترشيد الإنتاج وتطبيق الطرق التقنية الحديثة للحصول على أقصى عائد من الآبار المنتجة، وزيادة البحث والتنقيب عن مصادر جديدة للبترول والغاز في جميع أنحاء البلاد، وتحديث البنية التحتية من موانئ وطرق وناقلات لدعم الصناعة البترولية تأكيداً لأهميتها الاقتصادية.
6. إبراز أهمية الصناعات البترولية من أعلى إلى أسفل المجرى النفطي بتكثيف الاستثمارات باعتبارها من أهم القطاعات الصناعية وأكثرها دينامية، وذلك بالاتجاه إلى التقنية المتقدمة، ورفع الكفاءة الإنتاجية للمهندسين والعمال، وضمان الأسواق الدولية لمنتجاتها، وتحريرها من العبث والفساد الذي يسيطر على إداراتها.
7. الاهتمام بكل القطاعات الاقتصادية لإخراج الاقتصاد الوطني من التخبط والفوضى التي تسيطر عليه، ولمواجهة والقضاء على التضخم النقدي والعجز الداخلي والخارجي، مع تأكيد أهمية القطاع الزراعي بزيادة الإنفاق الاستثماري لتوسيع قاعدته والتوجه إلى حمايته، كتثبيت أسعار المنتجات الزراعية وحماية المزارعين من المنافسة الخارجية.
8. إطلاق حرية التجارة داخلياً وخارجياً في حدود الضوابط القانونية التي تحمي المستهلك والمنتج، وترعى المصلحة العليا للاقتصاد الوطني، ويكون ذلك بوضع تعريفة جمركية متوازنة، ورفع القيود الكمية وإلغاء نظام الرخص المفروضة على التجارة الخارجية في حدود ما ينسجم مع السياسة الاقتصادية للدولة.
9. ضمان حرية إنشاء الهيئات والشركات بكل أشكالها وحرية الإسهام بالمال والجهد للمواطنين جميعاً، وإعادة النظر في الجهاز المصرفي المتردي ليلعب دور الوساطة بين المدخرين والمستثمرين، ورفع مستوى التراكم الأساسي الذي يضمن توفر موارد مالية كافية ومستمرة للنمو الاقتصادي المستهدف.
10. إرساء قواعد التكافل الاقتصادي والاجتماعي، سعياً إلى تحقيق عدالة في توزيع الدخل بين طبقات المجتمع وضماناً للسلام الاجتماعي المنشود، ويكون ذلك بضمان تكافؤ الفرص في جميع المجالات وتأكيد حرية العمل والتعاقد بين الأفراد للكسب الحلال.
11. وضع الضوابط العادلة والمتوازنة من أجل تنظيم العلاقات بين رأس المال والجهد البشري، مع تأكيد دور الطبقة العاملة والارتقاء بها علمياً وتقنياً، وإضفاء أهمية خاصة على دور النقابات والتجمعات العمالية والمهنية التي تستهدف الارتقاء بالطبقة العاملة وضمان حقوقها.
12. وضع قانون ضرائبي عادل يستهدف ضمان توفر موارد مالية كافية للميزانية العامة، ويحقق العدالة دون أن يضعف الحوافز على الاستثمار والإنتاج، ويكون في نفس الوقت أداة فاعلة لتوجيه الاقتصاد حسب السياسة المالية المنشودة، مع تنظيم موارد الزكاة وجبايتها وصرفها في وجوهها المشروعة.
13. محاربة الفساد والرشوة والجشع والربا والاحتكار والاكتناز، وترشيد الاستثمار والاستهلاك، والعمل على إشاعة حمد الله على أنعمه ورعاية حقها، والأخذ بزينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق دونما بطر ولا استعلاء ولا تظاهر ولا فحش ولا إساءة للفقير.
14. المحافظة على البيئة, وحماية الحياة البرية والبحرية، والاستغلال المتعقل للموارد الطبيعية المتاحة، وذلك باتخاذ الإجراءات المناسبة، وسن القوانين، ونشر الوعي بين الناس، ودعم المؤسسات الأهلية التي تسعى لحماية البيئة وصيانتها.
15. العمل على دعم التعاون والتكامل الاقتصادي العربي، سواء على المستوى الإقليمي كاتحاد المغرب العربي، أو على المستوى العربي، الجامعة العربية ومؤسساتها، والسعي إلى الاندماج في الاقتصاد الدولي، والمشاركة الفاعلة في المؤسسات الاقتصادية الدولية، مع ربط علاقات وثيقة مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط والسوق الأوروبية المشتركة، وذلك سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف خدمة للاقتصاد الوطني وضماناً لاستمرار واطراد نموه.
1. تحقيق المصالحة الوطنية، ورفع المظالم، ومواجهة المشاكل الاجتماعية القائمة.
2. ترسيخ الأخلاق الحميدة والقيم الفاضلة، وتشجيع الممارسات والعادات الاجتماعية النابعة عن ديننا الحنيف والمؤسسة على القيم والمثل العليا التي جبل عليها المجتمع الليبي، والدعوة إلى إنشاء العلاقات الاجتماعية على أساس هذه الأخلاق والعادات والقيم.
3. العناية بالمواطن صحياً وبدنياً ونفسياً، وتنمية شخصيته، وتوعيته بحقوقه السياسية والاجتماعية، وإعداده وتهيئته لممارسة المهنة أو الحرفة التي يختارها.
4. إرساء دعائم التكافل الاجتماعي، وتنمية علاقات التضامن والمودة والتراحم في المجتمع, وتنمية القواسم المشتركة، وأواصر الترابط والتسامح والأخوة بين كافة أبناء الشعب الليبي.
5. الاهتمام بالأسرة وحفظ كيانها، وتعزيز أواصر القربى والنسب وصلة الرحم، والحث على الزواج وتذليل العقبات التي تعترض إقبال الشباب عليه.
6. التأكيد على دور المرأة الأساسي في مجال تكوين الأسرة وتربية النشء، وإعدادها للقيام بهذا الدور، وإفساح المجال أمامها للمساهمة الفعالة الإيجابية في كل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
7. رعاية الشباب وإعدادهم الإعداد الحسن، وتربيتهم على القيم والأخلاق الإسلامية، وغرس روح الديمقراطية والعمل الجماعي التطوعي في نفوسهم، وإنشاء ودعم مؤسسات الشباب.
8. الاهتمام بالنشاط الرياضي والاجتماعي والثقافي، ودعم المؤسسات والنوادي التي تعنى به.
9. العناية بالأطفال وتهيئة المناخ الملائم لتنشئتهم تنشئة سليمة، وإعداد البرامج الملائمة لذلك.
10. العناية بالمسنين والعجزة والمعوقين، وتقديم الرعاية الصحية لهم، وإعداد البرامج التي تيسر اندماجهم في المجتمع، وتكريمهم وإعطائهم الامتيازات المناسبة في مجال الخدمات العامة.
11. توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وعلى الأخص التعليم والرعاية الصحية والمرافق العامة، وتطوير هذه الخدمات وتحسينها.
الأهداف التعليمية والثقافية
1. إحداث نهضة علمية شاملة بنشر العلوم والثقافة، وتشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر، ورعاية الحركة الثقافية.
2. إبراز اللغة العربية وتعليمها، وتحفيظ القرآن الكريم ونشر علومه، والاهتمام بعلوم السنة النبوية المطهرة، ونشر الثقافة والتاريخ العربي والإسلامي.
3. الاهتمام بالتاريخ الليبي والعمل على تدوينه، وتشجيع البحوث والمؤلفات التي تعني به. وإقامة المتاحف، وإبراز المواقع التاريخية والاهتمام بها، وتدريس التاريخ الليبي في مختلف مراحل التعليم، وإحياء التراث، والاهتمام بالآداب والفنون الشعبية وجمعها والعمل على نشرها وتأصيلها.
4. تكريس ودعم دور المسجد بصفته مركزاً دينياً اجتماعياً ثقافياً سياسياً ذي مهام بالغة الأهمية في التوجيه والتربية والتوعية.
5. الاهتمام بالتعليم باعتباره وسيلة للمعرفة والتأهيل والنهضة بهدف تربية مواطن واع متعلم قادر على التعامل مع مصادر المعرفة بحثاً وتحليلاً واستيعاباً وتطبيقاً، وربط العملية التعليمية بالمجتمع والكون باعتبارهما منطلقاً وغاية لها، ووضع سياسة تعليمية تعمل على:
أ. العناية بالمؤسسات التعليمية على كافة المستويات والرفع من قدراتها بما يمكنها من أداء رسالتها على خير وجه.
ب. بذل عناية فائقة في إعداد المعلم والنهوض بمستواه العلمي والتربوي والأخلاقي بما يمكنه من أداء رسالته الحضارية التربوية.
ج. وضع مناهج تعليم مدروسة كفؤة متناسقة مع عقيدة الأمة ودينها الحنيف تفي بمتطلبات الشهود الحضاري، مع الحيلولة دون استخدام وسائل التعليم للدعاية للحكومات أو الأشخاص.
د. استخدام أحدث الوسائل والأدوات التربوية والعلمية والتقنية في النظام التعليمي.
6. إنشاء المكتبات العامة والعناية بها والسعي لجعلها ركناً أساسياً في مختلف المؤسسات والأصعدة، ونشرها في الأحياء والقرى وتزويدها بالكتب ووسائل الإيضاح الحديثة، وتحويلها إلى مراكز حضارية، وتسهيل اشتراك المواطنين فيها وتشجيع إقبالهم عليها.
7. رعاية وتنمية المواهب الفكرية والعلمية والأدبية والفنية, وتشجيع الانفتاح على مختلف الثقافات الإنسانية واستضافة المبدعين والمفكرين وإقامة المهرجانات والحلقات الدراسية المشتركة، وإيفاد المبدعين الوطنيين للاستزادة العلمية والتقنية.
8. إرساء سياسة إعلامية هادفة ومتوازنة تتوخى الموضوعية وتقوم على الأسس التالية:
أ. حرية الفكر والتعبير والنشر وكفالة حرية الصحافة.
ب. تمكين وسائل الإعلام من الإسهام في توعية وتثقيف وتعليم المواطنين وتقديم الترفيه المشروع لهم.
ج. الحيلولة دون أن تتحول وسائل الإعلام إلى أدوات لخدمة الدعاية أو الترويج للحكومة أو الأشخاص.